حكمت محكمة الجنح المختصة بقضايا النزاهة والجريمة الاقتصادية وغسيل الأموال في العراق على رئيس ديوان الوقف السني، عبد اللطيف الهميم، بالسجن لمدة سنة واحدة مع وقف التنفيذ.
وبحسب الوثيقة الصادرة والموقعة من مجلس القضاء الأعلى، فإن محكمة الجنح المختصة بقضايا النزاهة والجريمة الاقتصادية وغسيل الأموال، حكمت على الهميم بالحبس البسيط لمدة سنة واحدة بحسب المادة 329 من قانون العقوبات مع وقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات، لكون المدان "رجل كبير في السن وموظف مستمر بالخدمة ولم يسبق الحكم عليه".

وكان رئيس المجمع الفقهي، الشيخ أحمد حسن الطه، جدد اتهامه لرئيس الوقف عبد اللطيف الهميم بوجود "فساد وهدر للمال العام" في ديوان الوقف السني، داعيًا إلى التحقيق ومحاسبة المقصرين والمتسببين في تلك الملفات.

وقال الطه، في خطبة يوم الجمعة الماضية "إن المجمع حصل على مئات الملفات التي تثبت وجود فساد إداري ومالي في ديوان الوقف" مبينًا " أن تلك الأموال هي حقوق الواقفين ولا يمكن التهاون بها أو السكوت عن التلاعب الحاصل في إدارتها".